هل بلاغ الهروب يخلي مسؤولية الكفيل عن العامل، إذ يترتب على تقديم صاحب العمل لبلاغ هُروب بحق العامل الكثير من الإجراءات القانونية التي تضمن بصورة عامة حقوق الطرفين، وذلك حتى عودة العامل والتحقق من أسباب غيابه والوصول إلى تسوية مع صاحب العمل، وسيعرض موقع “فهرس نت” عبر هذا المقال إجابة سؤال هل بَلاغ الهُروب يخلِي مَسؤولية الكَفيل.
هل بلاغ الهروب يخلي مسؤولية الكفيل
إنّ تقديم صاحب العمل لبلاغ هروب بحق العامل حين هروبه يحميه ويخلي مسؤوليته من أي مشاكل أو مخالفات للقانون يقوم بها العامل بعد هروبه، ولذلك شددت الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية على ضرورة الإسراع في تقديم بلاغ الهروب، وعدم التهاون في هذا الإجراء لتجنّب التعرّض للمساءلة القانونية في حال قام العامل الهارب بارتكاب أي جرم يحاسب عليه القانون، وفي حال التأخر في تقديم البلاغ وقام العامل بارتكب مخالفة قانونية، سيتم التعامل وقتها مع الكفيل على أنَّه المسؤول الأول عن هذه المخالفة لكون العامل ما زال يقبع تحت مسؤولية صاحب العمل بناءً على سجلات وزارة العمل.
خطوات تقديم بلاغ هروب
يدرج فيما يلي الخطوات الواجب اتباعها لتقديم بلاغ هروب إلكترونيًا عبر منصة أبشر:
- الانتقال إلى الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر “من هنا“.
- تسجي الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور.
- النقر على خيار “الخدمات الإلكترونية”.
- النقر على خيار “خدمات المكفولين”.
- النقر على “التبليغ عن تغيب العمالة المنزلية”.
- تحميل صورة عن الوثائق التالية:
- جواز سفر العامل الهارب.
- مكان الإقامة.
- بطاقة التشغيل.
- رخصة العمل سارية المفعول.
- صورة شخصية حديثة.
- النقر على “تأكيد”.
نرشح لكم قراءة هذه المقالات:
من خلال المقال تمّ استعراض هل بَلاغ الهُروب يخلي مسؤولية الكفيل عن العامل، كما تطرقنا أيضًا إلى ذكر الخطوات الواجب اتباعها لتقديم بَلاغ هرُوب إلكترونيًا عبر منصة أبشر
أسئلة شائعة
ما هو بلاغ هروب العامل في السعودية؟
بلاغ هروب العامل هو الإجراء القانوني الذي يتخذه صاحب العمل للإبلاغ عن هروب عامل يعمل لديه دون إذن أو تصريح رسمي.
ما هي الخطوات التي يجب اتخاذها لتقديم بلاغ هروب العامل؟
يجب على صاحب العمل التقديم للجهات الأمنية المختصة ببلاغ هروب العامل وتقديم المستندات والأدلة المتعلقة بالحالة.
ما هي العقوبات الممكنة للعامل الذي تم الإبلاغ عن هروبه؟
يمكن أن تشمل العقوبات الغرامات المالية ومنع العامل من العودة إلى المملكة لفترة معينة، وفقًا للقوانين واللوائح المحددة.