-

حقيقة إلغاء قرار زيادة أسعار وثائق تأمين

(اخر تعديل 2024-09-09 15:29:20 )
بواسطة

حقيقة إلغاء قرار زيادة أسعار وثائق تأمين السيارات رقم (24) لسنة 2023 الذي أصدرته وحدة تنظيم التّأمين منذ أيام لتبدأ الرسوم الجديدة من 42 دينارًا كويتيًا، يوضح ذلك موقع شبكة فهرس في المقال التالي الذي يبيِّن حقيقة إيقاف العمل بقَرار زِيادة أسعَار وَثائق تأمِين السّيارات بالكويت.

حقيقة إلغاء قرار زيادة أسعار وثائق تأمين السيارات

أصدر رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين “محمد العتيبي” قرارًا يقضي بوقف تطبيق قرار زيادة أسعار وثائق السيارات رقم 24 لسنة 2023 بشكلٍ مؤقتٍ ولم يصدر قرار بإلغاء نهائيًا، لحين استيفاء التنسيق ما بين وحدة تنظيم التأمين ووزارة الداخلية، بما يتعلق بدعم عملية التحول الرقمي وإصدار وثائق تأمين السيارات الإلكترونية، ورقمنة الخدمات الخاصَّة بدفتر المركبة الإلكتروني، بالإضافة إلى تسهيل إنجاز المعاملات على المواطنين.

وقف العمل مؤقتا بالقرار رقم (24) لسنة 2023 #وحدة_تنظيم_التأمينpic.twitter.com/ChWSQR80O1

— وحدة تنظيم التأمين (@irukuwait) April 13, 2023

قرار إلغاء زيادة أسعار وثائق تأمين السيارات

نصَّ قرار رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين رقم (25) لعام 2023 بشأن وقف العمل مؤقتًا بالقرار رقم (24) لعام 2023 على ما يلي:

المادة الأولى: تحقيقًا للصالح العام، يوقف العمل بالقرار (24) لسنة 2023 المشار إليه لحين الانتهاء من الدراسة المقرر إنجازها من جانب الوحدة ووزارة الداخلية.

المادة الثانية: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه اعتبارًا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة السمية.

بذلك تمَّ توضيح حقيقة إلغاءِ قرارِ زيادة أسعار وثائق تأمين السيارات، وقد تبيَّن أن وحدة تنظيم التأمين أوقفت العمل به مؤقتًا، ولم يصدر قرار بإلغاء بشكلٍ نهائي.

أسئلة شائعة

  • هل تم إلغاء قرار زيادة أسعار وثائق تأمين السيارات؟

    تم إيقاف قرار زيادة أسعار وثائق تأمين السيارات مؤقتًا.

  • ما سبب إيقاف قرار زيادة أسعار وثائق تأمين السيارات؟

    تم إيقاف قرار زيادة أسعار وثائق تأمين السيارات لحين انتهاء الدراسة المشتركة مع وزارة الداخلية.

  • إلى متى إيقاف قرار زيادة أسعار وثائق تأمين السيارات؟

    سيتم إيقاف العمل بقرار زيادة أسعار وثائق تأمين السيارات اعتبارًا من تاريخ 13 ابريل 2023 ولحين الانتهاء من إنجاز الدراسة بين وزارة الداخلية ووحدة تنظيم التأمين.