نص المادة 92 من نظام العمل السعودي؛ تعرف على

نص المادة 92 من نظام العمل السعودي والتي تعد واحدة من أهم المواد التي ينص عليها نظام العمل السعودي، الذي يقوم بتحديد ضوابط تنظيم التوظيف من المواطنين السعوديين وغير السعوديين المتواجدين ضمن المملكة، إضافةً إلى ضوابط التدريب والتأهيل، وعلاقات العمل في السعودية بشكل عام، وسنتعرف من خلال موقع “فهرس نت” على نص المادة 92 من نظام العمل السعودي، تعرف على التفاصيل.

المادة 92 من نظام العمل السعودي

فيما يلي شرح نص المادة 92 من نظام العمل المعتمد في المملكة العربية السعودية، والذي جاء به أنه لا يجوز خصم أي مبلغ من أجور العامل مقابل حقوق خاصة دون موافقة خطية منه، إلا في الحالات الآتية:

1 – استرداد قروض صاحب العمل، بشرط ألا يزيد مبلغ الحسم من العامل في هذه الحالة على 10% من أجره.

2 – اشتراكات التأمينات الاجتماعية، والاشتراكات الأخرى المستحقة على العامل والمقررة أصولا.

3 – اشتراكات العامل في صناديق الادخار والقروض المستحقة للصندوق.

4 – الأقساط المترتبة على أي مشروع يقوم به صاحب العمل مثل بناء المساكن بقصد تمليكها للعمال أو أي ميزة أخرى.

5 – الغرامات التي تترتب على العامل بسبب أية مخالفات يرتكبها، وأيضاً المبلغ الذي يقتطع منه مقابل ما أتلفه.

6 – استيفاء الدين تنفيذاً لأي حكم قضائي، على ألا يزيد المبلغ الذي يحسم شهريا لقاء ذلك على ربع الأجر المستحق للعامل إذا لم يتضمن الحكم خلاف ذلك، حيث يستوفى أولا دين النفقة، ثم دين المأكل والملبس والمسكن قبل باقي الديون.

شرح المادة 92 من نظام العمل السعودي

يأتي نص المادة 92 من نظام العمل السعودي بمنع صاحب العمل من حسم أي مبلغ من أجر العامل بدون موافقة خطية منه، باستثناء حالات مثل استعادة قروض صاحب العمل على ألا يزيد الحسم عن 10% من أجر العامل، واشتراك التأمينات الاجتماعية، وصناديق الادخار والقروض، أو أقساط لمشروع سكن مقدم من صاحب العمل للعامل، أو سداد دين لأي حكم قضائي شرط ألا يزيد عن ربع أجر العامل المستحق.

نرشح لك قراءة المقالات التالية:

شرح نظام العمل السعودي الجديد pdf

يمكنك الاطلاع على شرح شامل لجميع مواد نظام العمل في المملكة العربية السعودية، عن طريق الدخول بشكل مباشر الى جوجل والبحث عن نظام العمل السعودي الجديد ثم تحميل الملف بصيغة PDF.

في ختام هذا المقال، نكون قد تعرفنا على نص المادة 92 من نظام العمل السعودي بالإضافة إلى شرح تفاصيل هذه المادة التي يقرها نظام العمل المعتمد في المملكة العربية السعودية.