-

مخالفات نظام حماية الأجور في الإمارات..

(اخر تعديل 2024-09-09 15:29:20 )
بواسطة

مخالفات نظام حماية الأجور في الإمارات.. والتي تختلف على حسب نوع المخالفة التي قام بها صاحب المنشأة، إضافةً لذلك فترة التأخير عن دفع الاستحقاق. كما يفرض نظام حماية الأجور بالإمارات العربية المتحدة العقوبات الصارمة لمنع أصحاب المنشآت من ارتكاب المخالفات ومنها منع صرف أجور العاملين. فما هي الإجراءات والعقوبات المفروضة على المنشآت المخالفة؟

مخالفات نظام حماية الأجور في الإمارات: هي مخالفات تصدر من أصحاب المنشآت والشركات بدولة الإمارات، وبحسب نظام حماية الأجور يتم فرض عقوبات على تلك المنشآت كلٍ حسب مخالفته.

إجراءات مخالفات نظام حماية الأجور في الإمارات

وضعت وزارة العمل بالإمارات العربية المتحدة نظام حماية الأجور وأقرته، لكي يتم دفع الأجور للعاملين بالوقت المتفق عليه في عقد العمل. كما تم فرض هذا النظام على جميع المؤسسات المسجلة بوزارة الموارد البشرية والتوطين. وفي حالة تأخير الأجور عن المدة المتفق عليها، وفي خلال 15 يوم من تاريخ الاستحقاق يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفرض العقوبات التالية:

  • جميع المنشآت في تاريخ الاستحقاق
    تتم متابعة المنشأة إلكترونيًا؛ وذلك لضمان الالتزام بسداد الأجور للعاملين بالمنشأة.
  • جميع المنشآت في اليوم الثالث والعاشر من بعد تاريخ الاستحقاق
    يتم إرسال التنبيهات والإشعارات للمنشأة الغير ملتزمة؛ وذلك لتقوم بتسديد أجور العاملين لديها.
  • جميع المنشآت في اليوم 17 من بعد تاريخ الاستحقاق
    يتم وقف جميع تصاريح العمل الجديد للمنشأة وإرسال تنبيه لصاحب المنشأة عن سبب التوقف.
  • منشأة تضم 50 عامل وأكثر في اليوم 17 من بعد تاريخ الاستحقاق
    يتم إدخال المنشأة الغير ملتزمة ضمن قائمة الرصد والتفتيش الإلكتروني، وإدراجها في جدول الزيارات التفتيشية حيث يقوم المفتش بزيارة المنشأة وإنذارها بالوقف.

عقوبات مخالفات نظام حماية الأجور في الإمارات

يتم فرض العقوبات التالية على أصحاب الشركات التي تقوم بتأخير الأجور عن الموعد المحدد المتفق عليه بموجب عقد العمل وهي كالتالي:

  • المنشأة التي تضم 550 عامل وأكثر من بعد شهر من تاريخ الاستحقاق
    يتم إبلاغ النيابة العامة المعنية وتحويل بيانات المنشأة لجهات الاختصاص على المستوى الاتحادي والمحلي؛ وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية ومتابعتها من قبل المختصين بالوزارة.
  • المنشأة التي تضم من 50 وحتى 499 عاملًا من بعد شهر ونصف من تاريخ الاستحقاق
    يتم إبلاغ النيابة العامة عنها وتحويل بيانات المنشأة إلى الجهات المعنية على المستوى المحلي والاتحادي؛ وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
  • جميع المنشآت من بعد شهرين من تاريخ الاستحقاق
    يتم وقف منح خدمة التصاريح للمنشأة المخالفة، مع إيقاف منح تصاريح عمل جديدة لجميع المنشآت الفردية والشركات المملوكة لصاحب المنشأة المخالفة ويتم مراعاة وحدة الشركاء.
  • جميع المنشآت في حالة تكرار المخالفات أو تراكمها
    يتم إدراج المنشآت المخالفة ضمن قائمة التفتيش والرصد الإلكتروني وفرض غرامات إدارية وذلك وفقًا لقرار مجلس الوزراء Cabinet رقم 21 لعام 2020 لتحويل فئة المنشأة إلى الفئة الثالثة.
  • جميع المنشآت في حالة عدم سداد الأجور لأكثر من 3 شهور متصلة
    يتم إرسال تنبيه إلكتروني للمنشأة المخالفة، والاستمرار في وقت تصاريح العمل الجديدة، كما يتم وقف تجديد تصريح عمل العامل الذي لم يتقاضى أجره، مع تنفيذ زيارة تفتيشيه للمنشأة بعد 6 أشهر من تاريخ المخالفة، أيضًا فرض غرامة إدارية وفق قرار مجلس الوزراء والتنسيق مع الجهات الأخرى لفرض الغرامات من جهتها.

المنشآت التي تم استثناءها من إجراءات نظام حماية الأجور

يتم استثناء المنشآت التالية من عقوبات مخالفات نظام حماية الأجور في الإمارات:

  • دور العبادة.
  • البنوك والمصارف.
  • قوارب الصيد التي يمتلكها المواطنون.
  • سيارات الأجرة التي يمتلكها المواطنون.
  • الفئات التي تم استثناءها من عقوبات نظام حماية الأجور

    يوجد فئات معينة تم استثناءها من إجراءات مخالفات نظام حماية الأجور في الإمارات وهي كالتالي:

    • الموظف الذي تم تعيينه حديثًا خلال 30 يوم من استحقاق الأجر.
    • موظف انقطع عن العمل وتم تقييد بلاغ ضده.
    • موظف قدم شكوى عمالية تخص الأجر وتم تحويلها للقضاء.
    • الموظف الذي أخذ إجازة بدون أجر وتقديم ما يثبت ذلك.

    مقالات مقترحة

    رتب القوات المسلحة الاماراتية.. تسلسل الرتب ودلالتها في الجيش الإماراتي

    كيفية متابعة شكوى حماية المستهلك في دبي لعام 2024.. الخطوات والتفاصيل

    كيفية الاشتراك في خدمة المواقف العامة في الشارقة 2024.. الخطوات والتفاصيل

    ختامًا؛ تعتبر مخالفات نظام حماية الأجور في الإمارات من الأفعال الغير مقبولة بالدولة؛ ويتم فرض العقوبات الصارمة على المنشآت والمؤسسات التي تخضع لنظام حماية الأجور؛ وذلك حسب نوع المخالفة والمدة الزمنية المستغرقة من وقت المخالفة.